چهطور شد كه مجلس پس از دفاعيات سرسختانه خود از حقوق خودروساز اينبار، به فكر حقوق مصرفكننده افتاد؟
وقتي تحقيق و تفحص از صنعت خودرو در مجلس هفتم شروع شد دو بخش كيفيت خودروهاي داخلي و استراتژي صنعت خودرو برعهده بنده و چند تن ديگر از همكاران قرار گرفت.
با بررسي اين دو بخش متوجه شديم كه كشور قانوني در رابطه با مصرفكنندگان خودرو ندارد.
به اين ترتيب ايده طرح حمايت از حقوق مصرفكنندگان خودرو از اين طرح سرچشمه گرفت و مجلس در زمستان 84 يك فوريت اين طرح را به تصويب رساند.
از اين نوع قوانين در كشور كم نداريم اما تا به حال نه مردم از اين قوانين شناخت دارند و نه كسي به ايفاي حقوق آنها پايبند است، آيا مردم از اين قانون استقبال ميكنند؟
فرهنگ دفاع از حقوق مشتري در كشور ما جا نيفتاده است و مردم دنبال حقوق خود نيستند چرا كه اگر بخواهند اقدامي كنند اين احساس را دارند كه راه به جايي نخواهند برد و نتيجه اين ميشود كه غباربيتفاوتي قوانين موجود را فرا ميگيرد و روحيه نااميدي در مصرفكنندهها ايجاد ميشود.
به عنوان مثال مردم كشور، اگر كالايي مثل شير را خريداري كنند و شير خريداري شده فاسد باشد آن را در سطل آشغال مياندازند در حالي كه در كشورهاي غربي چنين فرهنگي وجود ندارد و بابت همين شير فاسد بيشتر از حق خود غرامت ميگيرند.
اما نكته جالب در خصوص كيفيت خودرو اينكه وقتي از طريق صدا و سيما و مطبوعات، هيات تحقيق و تفحص از صنعت خودرو در خصوص خودرو از مردم نظرخواهي كرد، حجم بزرگي از شكايات (1400 مورد) به دستمان رسيد كه عمده اين شكايتها در خصوص كيفيت خودرو است و در بررسي بيشتر به اين نتيجه رسيديم كه شكايات مردم قطعا بيشتر از اين تعداد است به همين دليل گزارشي از دارندگان خودروهاي تحت گارانتي تهيه شد و برخي از افراد را به نمايندگيهاي خودروسازها فرستاديم تا بدون ا ينكه صاحبان اين نمايندگيها متوجه شوند گزارش از صفهاي دراز تعميرگاهها و نمايندگيهاي مجاز و نگاه مردم تهيه شود.
نتيجه اين شد كه بيش از 80درصد دارندگان خودرو ناراضي بودند كه اين موضوع در مقايسه با آماري كه خودروسازها ارائه ميدهند بسيار بيشتر است فهميديم كه عمق فاجعه بسيار بيشتر از آن چيزي است كه ما فكر ميكرديم.
و سرانجام شروع به نوشتن قانون كرديد.
بله. البته اين قانون از روي قانون ليمو Lemon Low آمريكا و چند كشور صاحب برند اروپايي نوشته شد.
در مورد قانون ليمو توضيح ميدهيد؟
در آمريكا ضربالمثلي است كه اگر فروشنده جنسي را به مشتري عرضه كند و كيفيت اين جنس خوب نباشد به اصطلاح ميگويند ليمو فروختهاند. در مورد خودرو، آمريكاييها با استفاده از اين ضربالمثل قانون ليمو را به عنوان قانون حمايت از حقوق مصرفكنندگان خودرو نوشتند.
پس قانون ليمو را ميخواهيد براي ايران بومي كنيد؟
با استفاده از اين قانون و چند قانون كشورهاي اروپايي كه در رابطه با خودرو نوشتهاند يك قانون 9 مادهاي تهيه كردم كه مركز پژوهشهاي مجلس هم آن را اصلاح و تاييد كرد.
انگيزه اصليتان از نوشتن اين قانون چه بود؟
انگيزه اصلي اين بود كه مجموعهاي از قوانين را گردآوري كنيم تا افرادي كه حقشان تضييع شده به حقوق خود برسند. چرا كه در صنعت خودرو كشور رخدادهايي به وقوع ميپيوندد كه شايد در هيچ جاي ديگر دنيا اتفاق نيفتاده باشد به عنوان نمونه چرخ خودرو در حال حركت كنده شده يا خود به خود آتش گرفته يا كمربند ايمني پاره شده است و اين موضوعات صدمات جاني و مالي سنگيني را در پي داشته است. وقتي كه مالكان اين نوع خودروها به خودروسازها مراجعه ميكنند آنها با اقتدار كامل هيچ حقي را نهتنها پرداخت نميكنند بلكه اصولا حقي براي مصرفكننده قايل نيستند. بنابراين نتيجه اين ميشود كه در خصوص برخي حوادث، كارشناس پليس در گزارش خود، خودروسازها را مقصر اعلام ميكند اما در نهايت اتفاق ويژهاي به نفع مصرفكنندگان نميافتد. به همين خاطر كار نوشتن قانون حقوق مصرفكنندگان خودرو آغاز شد و اين قانون تلاش ميكند حقوق مصرفكنندگان خودرو را حفظ كند.
وضعيت بررسي اين قانون در مجلس هم اكنون به چه صورتي است؟
هم اكنون قانون حقوق مصرفكنندگان خودرو در 11 ماده نوشته شده و 5 ماده از اين مواد در كميسيون صنايع و معادن مورد بررسي قرار گرفته و مواد باقيمانده نيز حداكثر تا اوايل تابستان مورد بحث و بررسي قرار خواهد گرفت.
لطفا خلاصهاي از اين قانون را شرح دهيد؟
بر اساس ماده يك اين قانون هر نوع وسيله نقليه موتوري توليد داخل و خارج براي حمل مسافر و بار در حد مجاز، خودرو شمرده ميشود بنابراين خودروهايي مثل لودر، بولدوزر و... شامل اين قانون نميشوند، اما موتورسيكلت، انواع خودروي سواري، اتوبوس و كاميون با بار مجاز در اين تعريف گنجانده ميشوند. همچنين عرضهكننده، شخص حقيقي يا حقوقي است كه به طور مستقيم يا از طريق واسطه مبادرت به فروش خودرو نو ميكند. بر اين اساس عرضهكننده تنها كارخانههاي خودرو داخلي نيستند بلكه واردكنندگان خودرو به صورت سي.بي.يو نيز مشمول اين قانون ميشوند.
مصرفكننده نيز شخص حقيقي يا حقوقي است كه از خودرو استفاده ميكند. در اين قانون عنوان شده، عرضه كننده خودرو موظف است ايمني، كيفيت و ساير مشخصات خودرو را منطبق با قوانين موجود تضمين كند.
عليرضا بهداد/ دنياي اقتصاد
